بدء فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني

ترأس المهندس حسن الخطيب والسيد أنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت في موسكو.

أشار الخطيب إلى أن العلاقات المصرية الروسية تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في مجالات متعددة مثل السياسة والاقتصاد والتجارة وذلك بفضل الدعم الكبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين لتطوير هذه العلاقات، حيث ساهمت الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

أكد الخطيب أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.

دعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني لتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

أكد الخطيب ثقته بأن تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين هو الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين بما يمثله ذلك من أرضية مشتركة للتعاون البناء لتحقيق المنفعة المشتركة.

سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء، وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي محضر اجتماعات اللجنة المشتركة والذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.