برلمانية التجمع تطالب بتعديل الدستور إثر الخريطة الانتخابية

طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور، مشيرًا إلى أنها تمثل قيدًا على العملية الانتخابية وتسبب عدم استقرار في الخريطة الانتخابية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وأكد أن دستور مصر يتميز بالمرونة وليس بالجمود مما يستدعي مراجعة هذه المادة موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر قد يُطعن على دستورية القانون.

وتنص المادة 102 من الدستور على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر مع تخصيص ربع المقاعد على الأقل للمرأة وتحدد شروط الترشح ومنها أن يكون المرشح مصريًا ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل وألا تقل سنه عن 25 سنة يوم فتح باب الترشح.

وينظم القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات مع إمكانية اعتماد النظام الفردي أو القوائم أو الجمع بينهما كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% من إجمالي المجلس.

وأشار مغاوري إلى أن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون تعكس حرص البرلمان على مناقشة مشروعات القوانين التي تأتي من النواب نافيًا بذلك أن البرلمان أسير للحكومة.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تكاملية مستشهدًا بمشروعات قوانين مثل قانون الثروة المعدنية الذي عدلته الحكومة بناءً على مقترحات النواب وقانون الإجراءات الجنائية الذي اعتمد نسخة اللجنة الفرعية.

وفيما يخص تعديل المادة 102 أشار فوزي إلى أن المشرع مرتبط بإجراءات المراجعة حيث إن الدستور والقانون ينصان على التسجيل التلقائي للناخبين الذين بلغوا السن القانونية مما أدى إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين كما أشار النائب عبد الهادي القصبي خلال استعراض مشروع القانون.