برلمانية: فئات مستفيدة من الوضع الراهن ترفع شعارات “حماية المستأجر” لتجميد تعديلات الإيجار القديم

أشارت الدكتورة ألفت المنزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة يقترب من مرحلة حاسمة، محذرة من خطر تجميده مجددًا مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق طال انتظارها لأكثر من 70 عامًا.

وفي بيان لها اليوم الإثنين، أوضحت “المنزلاوي” أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، حيث تحركت الحكومة وقدمت مشروعًا كان غائبًا لفترة طويلة، وبدأ البرلمان في مناقشته وسط حالة من الشد والجذب المفهومة نظرًا لأن القضية تتعلق بأوضاع مترسخة منذ عقود، وتعديلها يعني مواجهة واحدة من أقدم المظالم العقارية في مصر.

وأضافت أنه يوجد واقع مؤلم يتمثل في حرمان عشرات الآلاف من الملاك من حقوقهم بسبب قوانين وضعت في زمن اتسم بفكر اشتراكي متشدد اعتبر كل مالك مشروع إقطاعي يجب كبحه، حيث جمدت هذه القوانين الإيجارات لعشرات السنين وأبقت العلاقة بين المالك والمستأجر خارج أي إطار اقتصادي أو عدالة اجتماعية حقيقية.

وأكدت “المنزلاوي” أنه رغم سعيهم لتصحيح المسار إلا أنه لا يمكن تجاهل وضع المستأجر الذي هو أيضًا إنسان له بيت واستقرار وعائلة، مشددة على أنه لا يجب أن يتعرض المستأجر لأي فزع أو يُلقى به في المجهول بسبب زيادات مفاجئة أو إجراءات غير مدروسة، موضحة أن التعديل المقترح لا يعني الطرد أو القسوة بل يسعى لتحقيق توازن عادل بين الطرفين.

كما أشارت إلى وجود حملات مضادة تقودها فئات مستفيدة من الوضع الحالي والتي ترفع شعارات “حماية المستأجر”، لكنها في الواقع تسعى لإغلاق الباب أمام العدالة. ولفتت إلى أن هناك جهات تحاول إرباك المشهد وممارسة ضغوط على النواب والحكومة لتجميد المشروع كما حدث سابقًا. ومع ذلك، أكدت أن معظم ملاحظات الطرفين قابلة للحل بالحكمة والإنصاف ويمكن ضبط النص القانوني لضمان الانتقال العادل لنظام جديد يحفظ الحقوق ويضمن الاستقرار.

وأوضحت “المنزلاوي” ضرورة فتح ملف الشقق المغلقة المهجورة التي تعاني منها العديد من الأسر التي تحتاج للسكن. حيث تتلقى يوميًا مئات الرسائل حول هذه الوحدات التي تُركت خلف أبواب مغلقة بلا استخدام ولا مردود. وشددت على أهمية إعادة هذه الوحدات للحياة إما لأصحابها أو عبر إيجار جديد يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وموقعه.

واختتمت بالقول إن تمرير هذا القانون بإرادة جادة وتوازن حقيقي سيكون بمثابة صفحة جديدة في سجل العدالة الاجتماعية وسيُحسب لكل من ساهم فيه سواء كانت الحكومة التي أعدّت واجتهدت أو البرلمان الذي ناقش وفنّد أو الرئيس الذي بارك واعتمد هذا التوجه. وأكدت أنها لا ترغب في أن تكون هذه معركة بين مالك ومستأجر بل لحظة إنصاف تاريخية لكل صاحب حق.