برلمانيون يؤكدون أن قانون العلاوة يدعم جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

فى هذا السياق، طالب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمزيد من الدعم للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.

كما دعا النائب نبيل عسكر إلى تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يتم التهام الزيادة دون أن يشعر بها المواطن مع بحث إمكانية ربط الزيادة بمعدل التضخم.

من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن الحد الأدنى قد زاد في السنوات الأخيرة لأكثر من 6 مرات مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارًا كبيرًا وتراجع معدلات التضخم وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت تظهر على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية.

أما النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري فقد أكد أن العلاوة تعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعريفة الركوب حتى لا تلتهم الزيادة المرتقبة في الأجور والمرتبات.

وأشار النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب إلى حرص الدولة على دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة حتى لا يكون هناك باب خلفي للعامل لتلبية احتياجاته.

في ذات السياق، قال النائب إيهاب منصور إن التنسيق بين الوزارات أمر مهم فعلى سبيل المثال شركة المياه عليها مديونية تقدر بـ17 مليار للكهرباء وفى نفس الوقت حال طلبها 1.7 مليار جنيه للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيكون الأمر صعبًا لذا لابد من التنسيق بين الوزارات لضمان الوفاء باستحقاقات العاملين وفي نفس الوقت لابد من إعادة النظر في العقود المؤقتة وربط زيادة الحد الأدنى للأجور بالتضخم.