برلماني: قرار “الدستورية” حول الإيجار القديم يعد مرجعية أساسية لا يمكن تجاهلها

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم يعد مرجعية أساسية لا يمكن تجاهلها في أي مناقشات أو تعديلات مستقبلية، خاصة أن هذا القانون يمثل وضعًا استثنائيًا في النظام الإيجاري المصري منذ عقود طويلة تصل إلى قرن كامل.

وأشار مقلد خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة” إلى وجود نظامين قانونيين ينظمان قطاع الإيجارات في مصر حاليًا.

وأوضح أن النظام الأول يتعلق بالعقود المبرمة قبل عام 1996، وهو القانون الذي يشكل محور النقاش والتعديل الحالي، بينما يخضع النظام الثاني للعقود التي أُبرمت بعد ذلك التاريخ لأحكام القانون المدني.

وبيّن عضو مجلس النواب أن ملف الوحدات السكنية المغلقة يعد إحدى أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة جذرية وفعالة ضمن إطار القانون الجديد.

ولفت إلى وجود نحو 400 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة في مختلف أنحاء البلاد نتيجة للقيم الإيجارية المنخفضة التي لا تتماشى مع الأسعار السوقية الحالية للعقارات، مما يجعل هذه الوحدات كأنها مستردة لصالح ملاكها.

وكشف مقلد عن وجود فئة أخرى من المستأجرين الذين يمتلكون عقارات أخرى في نفس المحافظة التي يستأجرون فيها وحداتهم الحالية، مؤكدًا أن هذه النقطة تخضع حاليًا لدراسة متأنية ضمن الأطر القانونية التي يتم العمل عليها في مشروع القانون الجديد.

في سياق متصل، يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن معالجة مشكلة الإيجارات القديمة يجب أن تتم بشكل متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز من استقرار السوق العقاري المصري بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.