بعد الموازنة الجديدة.. “إعلام النواب” توصي باستثناء العامة للاستعلامات من إغلاق التعيينات

أوصى مجلس النواب باستثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 الذي يتعلق بإغلاق باب التعيينات، وذلك نظرًا للحاجة الملحة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في مجالات الإعلام والترجمة، في ظل العجز الحالي في الكوادر البشرية.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تم مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية، ومن بينهم طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد محيي السيد الشافعي، نائب رئيس القطاع الاقتصادي، ومحمود محمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية. كما حضر من الهيئة العامة للاستعلامات محمد عطا الله شعبان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأحمد عبد السميع إبراهيم، مسئول موازنة الاستثمارات إضافةً إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.

موازنة الهيئة الوطنية للإعلام

استعرض طه محمد محمود ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام موضحًا أن الهيئة تواجه تحديات مالية نتيجة تراكم الديون لبنك الاستثمار القومي وعدم تحصيل كافة مستحقاتها من الجهات الحكومية مقابل الخدمات الإعلامية المقدمة حيث بلغ ما تم تحصيله 1.1 مليار جنيه فقط بينما تتجاوز قيمة الخدمات المقدمة 8 مليارات جنيه مما يعكس فجوة تمويلية كبيرة.

كما أشار إلى عجز الهيئة في بند مستحقات المحالين للمعاش بسبب منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013 الذي يحظر صرف المكافآت من بنود الموازنة. وطالب بزيادة بند شراء السلع والخدمات وسرعة إيجاد حلول لأزمة ديون الهيئة بما في ذلك اقتراح مقايضة الأصول مقابل إسقاط الديون.

وانتهت اللجنة بالموافقة على موازنة الهيئة الوطنية للإعلام مع التوصية بالإسراع في حل أزمة ديون الهيئة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط ووضع آلية واضحة لتحصيل مقابل عادل للخدمات الإعلامية المقدمة للجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للاستعلامات أوضح علاء ثابت وكيل الهيئة أن المخصصات المالية جاءت لتلبية الاحتياجات الأساسية رغم أنها أقل من تقديرات الهيئة. وطلب خلال الاجتماع دراسة إمكانية استثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات نظرًا للحاجة الملحة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة خاصةً مع وجود عجز قائم في الكوادر البشرية مشيرًا إلى وجود سوابق استثناء لهيئات أخرى.

وقد عقّب ممثل وزارة المالية بعدم ممانعة الوزارة إذا صدرت الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء على الاستثناء.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على موازنة الهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2025/2026 مع التوصية بمراعاة استثناء الهيئة من قرار وقف التعيينات مما يسهل عليها تعزيز قدراتها بكفاءات وخبرات متخصصة.