بعد تحذير مفتي القدس كيف يواجه الأزهر الأخطاء في المصاحف المعروضة بالمكتبات؟

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية تعامل لجنة مراجعة المصحف مع أي أخطاء قد تظهر في النسخ المعروضة بالمكتبات، حيث حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم تحتوي على خطأ في كتابة كلمة “توكلنا”، إذ كتبت “نوكلنا” بحرف نون بدلاً من التاء في صفحة 549 بسورة الممتحنة، آية 4.

وأكد الجندي أن العناية بطباعة المصحف الشريف من حيث المراجعة والضبط تعد قضية في غاية الأهمية، حيث يتولى هذه المهمة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بمراجعة المصحف الشريف على مرحلتين؛ الأولى تشمل مراجعة تجارب الطباعة، وفي هذه المرحلة تقوم دار النشر بتجهيز نسخة من المصحف مع هامش على جوانبه للتأكد من سلامة النص القرآني وموافقته لقواعد الرسم والضبط والتأكد من الالتزام بأحكام التجويد وموافقتها للقراءات المتواترة. وتجرى هذه العملية على عدة مراحل تبدأ بمراجعة النص القرآني تليها مراجعة الرسم ثم ضبط التشكيل.

وأوضح أنه إذا تم اكتشاف أخطاء في النسخة المقدمة فإن اللجنة تنوه عن مواضع الخطأ في الهامش وتدون تقريرًا عن تلك الملاحظات والأخطاء، ثم يعاد المصحف إلى دار النشر لتصحيح الأخطاء قبل أن يعود مرة أخرى للجنة للمراجعة وبعد التأكد من التصحيح تُمنح الدار الموافقة على الطبع فقط.

وأشار إلى أنه بعد الموافقة على الطبع تشترط اللجنة عرض دار النشر نسخًا للمراجعة النهائية قبل بدء المرحلة الثانية وهي مرحلة المراجعة بعد الطباعة والجمع، حيث تقوم اللجنة بمراجعة النسخ المطبوعة للتأكد من سلامة النص القرآني وعدم حدوث أي أخطاء فنية أو مطبعية. كما يتم مراجعة جودة الورق والغلاف ليتناسب مع قدسية المصحف الشريف. وبعد الانتهاء بدقة عالية تقرر اللجنة منح دار النشر تصريحًا بالتداول.

وشدد الجندي على أنه إذا تم اكتشاف أي أخطاء في المصحف بعد تداوله بالأسواق فإنه يتم مخاطبة دار الطباعة المسؤولة عن النسخة المغلوطة لإحضار نسخ منها دون الإفصاح عن موضع الخطأ المشكو به. وفي حال كان الخطأ موجودًا بجميع النسخ يتم مصادرة جميع النسخ من المطبعة والأسواق وتشكيل لجنة لإعدامها مع إبلاغ الجهات المعنية قانونيًا “الجهات الأمنية” لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الدار. وإذا وُجد خطأ يتم التنبيه على الدار بضرورة توخي الحذر وعدم الإهمال في طباعة المصحف ويؤخذ عليها إقرار بذلك.