بعد خفض المركزي لسعر الفائدة، هل ستشهد الأسواق انخفاضًا في الأسعار؟ خطة النواب توضح

علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، حيث أكد عمر أن هذا القرار يحمل دلالات إيجابية تعكس وفرة السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي، ويظهر ذلك من خلال الانخفاض الطفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، كما أن نجاح المجهودات الحكومية في السيطرة على الأسعار وكبح معدلات التضخم في الأسواق يعد من الأمور البارزة أيضًا.

وأوضح عمر أن الهدف من اللجوء لرفع سعر الفائدة هو زيادة السيولة الدولارية ورفع الاحتياطي منها، مشيرًا إلى أن قرار التخفيض الأخير يعتبر مطمئنًا ومبشرًا بأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مستقرة رغم الصراعات الإقليمية المحيطة بها.

وعن تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الأسواق، قال عمر: “من المؤكد استقرار أسعار كافة المنتجات وانخفاض بعضها خلال الفترة المقبلة”، وأعرب عن أمله في استمرار الظروف الاقتصادية بالمعدلات الحالية

كان البنك المركزي المصري قد قرر أمس الخميس خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية.