بعد رفض بعض البنود.. نكشف عن التعديلات المرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديم

يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بحضور كافة الجهات المعنية للوقوف على أرض صلبة والخروج بتشريع يضمن السلم العام

تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال 5 سنوات

رفضت أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة

من جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون وجاءت على النحو التالي

الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا

الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا

المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة

غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله

جاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها كما يلي

القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين عبر مجلس النواب القادم

رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن

تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير عقد الإيجار ومساحة الوحدة وموقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج)

إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط مع وجوب الإخلاء في حالتين وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني وترک الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر

إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة

اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات يُصدر بقرار من مجلس الوزراء يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو

تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة

وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر

وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب ما يلي

الباب الأول – التعريفات والأهداف: تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996 وتشمل السكنية وغير السكنية كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات

الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية: تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري ومتوسطي الدخل وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات

الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات: ينص على إنشاء “صندوق التسويات والتعويضات العقارية” يتبع وزارة المالية ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن ويحدد موارد الصندوق نسب من التصالح العقاري ورسوم العقود ودعم الموازنة والتبرعات كما يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة

الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة: تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة للفصل في التظلمات والمنازعات

الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات: تمنح الملاك إعفاءً من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة

الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق: المرحلة الأولى (12 شهرًا) نشر القانون بدء التسجيل تشكيل اللجان المرحلة الثانية (24 شهرًا) تصنيف الحالات صرف التعويضات تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة المرحلة الثالثة (العام الرابع) تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل

الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996 على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين ومتوسطي الدخل والقادرين وتحديد التزامات المستأجر وحقوق المالك وشروط الإخلاء وآليات الطعن والتعويض لغير القادرين

الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره: تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريع

الباب التاسع – الأحكام الختامية: تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية وتُلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة وتحدد تاريخ سريان القانون والعقوبات على تقديم بيانات مزورة وتحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني وتُلغي أي قوانين مخالفة له

وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الايجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرون مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ وعلى ألا تقل القيمة الايجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونيين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما

كما تضمن مشروع تعديل قانون الايجار القديم، المادة (5) منه تحرير العلاقة الايجارية حيث تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على انهائها قبل ذلك