وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة بشكل نهائي.
استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون حيث أكد أن هذا المشروع يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته وضمان استدامة خدماته بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نصت على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة
وأضاف أنه من خلال هذا القانون تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
- رئيس مجلس النواب يطرد النائب عبد العليم داود من القاعة والسبب وراء ذلك
- أيمن محسب يصف تعديلات قانون مياه الشرب بأنها خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات
- رفع جلسة البرلمان العامة بعد إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
- جلسات الأسبوع المقبل تناقش قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر والعلاوة ومياه الشرب
- وزير الشئون النيابية يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي