بهاء أبو شقة يؤكد ضرورة وجود قانون شامل للتحكيم لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون شامل وجديد للتحكيم يحقق العدالة الناجزة ويمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات أمامهم، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا القانون أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري بما يتواكب مع متغيرات العصر ويعزز مكانة مصر التنافسية عالميًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشار أبو شقة إلى أن التحكيم يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمار باعتباره أحد الحوافز المهمة التي ينظر إليها المستثمرون، مشيدًا بالجهد العميق والخبرة التي بُذلت من قبل اللجنة وكذلك العرض الفني المتخصص الذي قدمه وزير العدل والذي أظهر الحاجة الماسة إلى تدخل تشريعي شامل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي.

وأوضح أبو شقة أن فن التشريع يفرض التدخل الفوري حينما تظهر عقبات أمام المستثمرين في تنفيذ أحكام التحكيم، لافتًا إلى أن الواقع العملي أفرز تحديات تتطلب إصدار نصوص قانونية جديدة لتجاوزها.

وأضاف أن قانون التحكيم الحالي الصادر عام 1994 كان رائدًا في حينه إلا أنه مرّ عليه أكثر من 30 عامًا في ظل تغيرات متسارعة على الساحتين المحلية والدولية وهو ما يفرض إعادة النظر فيه بشكل شامل من خلال قانون حديث يتضمن تعريفات دقيقة وحديثة للمصطلحات القانونية مثل “قرار التحكيم” و”موانع التحكيم” لما تثيره هذه المصطلحات من إشكاليات تفسيرية.

كما نبه أبو شقة إلى غياب الإطار التشريعي المنظم للتحكيم الإلكتروني، مشددًا على ضرورة تنظيم هذا النوع من التحكيم الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل الثورة الرقمية إلى جانب معالجة أوجه القصور في تنظيم اختيار المحكمين وما يسببه ذلك من تأخير في الفصل بالمنازعات خاصة في الحالات التي يختلف فيها الطرفان على اختيار المحكم.