أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن تحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم يستلزم مراعاة الأبعاد الاجتماعية المختلفة للمستأجرين وليس تطبيق القانون بشكل موحد على الجميع.
وخلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أوضح بهاء الدين أن العدالة لا تعني بالضرورة المساواة المطلقة بل القدرة على التمييز بين الحالات المختلفة وأشار إلى أن تطبيق “مسطرة واحدة” على جميع المستأجرين قد يكون غير عادل خاصة في ظل وجود فئات اجتماعية تحتاج إلى معاملة خاصة.
وشدد على أهمية وضع قواعد قانونية تتناسب مع مختلف الفئات مع مراعاة مدة الإيجار وامتلاك وحدات سكنية أخرى من عدمه.
وأضاف، أن الصراع القائم لا يقتصر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين بل يمتد إلى التنازع بين الفكرة القانونية المجردة والاعتبارات الاجتماعية.
واقترح بهاء الدين تقسيم المستأجرين إلى مجموعات بناءً على معايير واضحة بدلاً من التعامل مع كل حالة على حدة وذلك لتحقيق عدالة أكثر واقعية في تطبيق القانون واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا ينبغي المساواة بين كافة الفئات في قانون الإيجار القديم.
- رئيس لجنة الإسكان في النواب يطلع على مستجدات قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم يحدد قيمة إيجار الشقة في المدينة والقرية
- الوفد يعلن بيانًا بشأن الإيجار القديم وواجب النفاذ وفقًا لحكم الدستورية
- الوفد يكشف عن رؤيته لقانون الإيجار القديم ويقدم أربع توصيات
- الدستورية تبحث في طعن يتعلق بأربع مواد من قوانين الإيجار القديم