بيان من مثقفي المنوفية يرفض إغلاق قصور الثقافة

وجاء البيان بعد اجتماعهم المنعقد مساء اليوم الجمعة، حيث أعلنوا رفضهم القاطع لما أعلنه وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو ومساعده رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بشأن إغلاق عددٍ من نوادي الأدب والمكتبات التابعة لقصور الثقافة على مستوى الجمهورية عامةً وبمحافظة المنوفية بشكل خاص
وجاء نص البيان كالتالي: يُؤكد الموقعون أن ما تم طرحه من أفكار وخطط مزعومة من قِبَل الوزارة يعتمد على إغلاق هذه المواقع، وهو نكوصٌ صريح عن مهام وزارة الثقافة وتجريف واضح لمقارّها في القطر المصري كله، في مخالفةٍ صريحةٍ لمواد الدستور المصري الذي نصّت مادَّتُه رقم 48 على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك”
ويرفض البيان جملةً وتفصيلًا ما جاء بالتصريحات الرسمية كافة للوزارة ومسؤوليها عن أسباب هذا الإغلاق “مالية كانت أم لأسباب متعلقة بالتشغيل والكوادر”، خاصةً بما يحيط بهذه الأسباب من مغالطات واضحة وتضاربات، وما تنمّ عنه من خللٍ في وعي الوزارة بطبيعة العمل الثقافي وأهميته وأهدافه وقصره على تحقيق ربحية تحت مسمى الاستثمار أو التطوير، مدركينَ وموقنينَ بأن القانون رقم 10 لسنة 2022 (الذي تستند عليه تصريحات الوزارة في قرارها) لا ينطبق إلا على 10 % فقط من المواقع والبيوت التي تحركت الوزارة لإغلاقها تعسفيًّا
كما يرفضُ البيان استمرارَ الوزارة ومسؤوليها في خطوات هذا الفعل بتوجيهات غير معلنة للرأي العام مع الزعم بعدم الاستمرار في الخطة وتأجيل تنفيذها على غير الحقيقة، ويؤكد الموقعون أن الشفافيةَ حتميةٌ واجبة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، وأن بيوت الثقافة ومكتباتها بالمحافظات هي مكتسبٌ أصيل للشعب المصري منذ إعلان الجمهورية عام 1952 وحتى وقتنا هذا
وهي السد المنيع في وجه محاولات اختراق المجتمع بخطابات الجهل والتطرف والتكفير والرجعية ولا يمكن لأحدٍ أن يفرّط ولو في حجرٍ واحدٍ من هذا السد مهما بدا في عين من لا يدرك حقيقته وأهميته واهنًا أو غير ذي قيمة
ويطالب الموقعون والمجتمعون بما يلي:
أولاً: تراجع الوزارة بشكل معلن وحتمي وواضح عن إغلاق أية مكتبة أو بيت ثقافة بمحافظة المنوفية خصوصًا وبمختلف المحافظات عمومًا
ثانيًا: وضع خطة معلنة لتشغيل بيوت الثقافة والمكتبات بما يضمن تحقيق أهداف الدولة المصرية ومخرجات وتوصيات “الحوار الوطني- في محور الثقافة” وبما يليق مع طموحات الشعب المصري في ظل الجمهورية الجديدة
ثالثًا: إعادة بناء مكتبة “زكي مبارك” بـ “سنتريس”، والتوسّع في أنشطة بيوت الثقافة والمكتبات القائمة وتجديدها كلها وسرعة الانتهاء من تشغيل أكشاك الكتب بالمحافظة والتي هي جزء أصيل من مبادرة “حياة كريمة” التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي عنايته ورعايته وكانت على قدر الوطن وطموح أبنائه
وختم البيان بالتالي: في حالة عدم استجابة الوزارة لما جاء بهذا البيان تفصيلًا وهي حقوق مشروعة لكل مصري ومصرية فإننا نضع الأمر بين يدي البرلمان المصري الذي هو صوت الشعب وممثّله لسحب الثقة من وزير الثقافة واتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان؛ لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح
كما قرر الموقعون إرسال هذا البيان إلى البرلمان المصري عبر وسائل الاتصال المعتمدة وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التطورات والمواقف والمستجدات حتى تنتهي هذه الأزمة وفقًا لما ورد من مطالبٍ أعلاه