
مع انطلاق ماراثون امتحانات، يواجه القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات حاسمة تتعلق بنشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها في مراحل التعليم المصرية والأجنبية بقصد الغش.
تنص المادة (1) من القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، كل من يقوم بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما تعاقب المادة القانونية على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ووفقاً للمادة القانونية، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
أما بالنسبة لامتحانات المعادلة التي تمنحها المدارس الأجنبية، فإن الطالب يحرم من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري لدورتين متتاليتين. وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
- محمود فوزى يؤكد استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات وعدم إلغائه
- تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات تشمل القوائم وتقسيم الدوائر
- محمود فوزى يؤكد عدم توافق الآراء حول "القائمة النسبية" في الحوار الوطني
- تعديلات تقسيم الدوائر أمام مجلس النواب تبرز فلسفة ومعايير التشريع
- أحزاب تعلن موافقتها على تعديل قوانين الانتخابات لتحقيق التوازن