تحسين الخدمات لـ 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات من خلال التنمية المحلية

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي ضم أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص إلين أولافسن وأخصائي حضري أول زيشان كريم بالإضافة إلى عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

وفي مستهل كلمتها رحّبت وزيرة التنمية المحلية بممثلي البنك الدولي مؤكدة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018 معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين.

وأكدت منال عوض أن البرنامج يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط من خلال تنفيذ أكثر من 6,000 مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطرق والصرف الصحي والكهرباء مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.

وأشارت منال عوض إلى نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج مضيفة أن البرنامج يعد داعم أساسي للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة 2024–2027.

من جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربع ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي واللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج واللقاءات التي عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي تم توفيرها.

كما أشار مدير برنامج تنمية الصعيد إلى التقدم الذي تحقق في إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات.

من جانبها أشارت إلين أولافسن إلى أن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل البرنامج وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.

كما أعربت ممثلة البنك الدولي عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية ومن بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة أسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج.

وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية.

وأشادت إلين أولافسن بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة في محافظات الصعيد معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال عبر دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك وفقًا لخريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.

كما أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية والتي أثبتت فاعليتها عبر تنفيذ 12 تكتلًا اقتصاديًا تم الانتهاء من معظم خططها مع التوقع باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025 كما أشادوا بسعي الحكومة المصرية لترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت إلين أولافسن أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية لإعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز تنافسية سلاسل القيمة المختلفة.

من جانبها أشارت زيشان كريم إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد واحداً من أنجح البرامج والمشروعات التنموية ضمن محفظة البنك الدولي بمصر نظرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها هذا البرنامج فيما يتعلق بتطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

كما أعربت زيشان كريم عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلى سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والعمل على تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى عبر توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات.