تشريعية النواب تناقش التعديلات على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعدد من أعضاء المجلس والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون.

وأوضح “الهنيدي” أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية وأهمها لما له من أثر مباشر على تحقيق التمثيل النيابي العادل وتجسيد الإرادة الشعبية، مشددًا على ضرورة أن تُودع الأصوات في الأماكن الصحيحة لتفعيل المشاركة السياسية.

وأشار إلى أن التشريعات المقارنة اهتمت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر تراعي التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي، مشددًا على أن الانحراف عن هذه المعايير يؤدي إلى اختلال التمثيل وتغليب صوت على آخر مما يخل بمبدأ المساواة السياسية وهو من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.

وذكر أن المادة 102 من الدستور تلزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات عند تقسيم الدوائر مما يتطلب مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبل كل دورة انتخابية لضمان توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.

وأكد الهنيدي أن المراجعة الأخيرة أظهرت زيادة سكانية ملحوظة بلغت أكثر من 7.4 مليون نسمة مقارنة بالتعداد الذي استندت إليه انتخابات 2020 وزيادة في قاعدة الناخبين تجاوزت 6.2 مليون ناخب مع تباين واضح في توزيع هذه الزيادات بين المحافظات.

وأشار إلى أن زيادة عدد السكان أو الناخبين في محافظة معينة لا تعني بالضرورة زيادة عدد مقاعدها، إذ يعتمد التوزيع على التناسب مع متوسط التمثيل النيابي الوطني والذي يتغير بناءً على الزيادة الكلية في السكان والناخبين.

كما نوّه إلى استحداث وحدات إدارية جديدة مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية وغيرها، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في البنية الإدارية لتقسيم الدوائر الانتخابية لاستيعاب هذه المستجدات.

وأكد أن تقسيم الدوائر في مشروع القانون استند إلى أسس موضوعية تتمثل في الاستناد إلى أحدث قواعد بيانات السكان والناخبين عند إعداد المشروع واعتماد قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب وفق ما أقرته المحكمة الدستورية العليا وهي قسمة مجموع عدد السكان والناخبين مقسومًا على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي أو القوائم.

وأشار إلى أن إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ حوالي 271 مليون نسمة بينما وصل عدد الناخبين وفق أحدث بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات إلى نحو 69 مليون ناخب.