تعديلات الإيجار القديم| مستأجر: ما يحدث هو تهجير قسري.. و”الفيومي”: تُحذف من السجل

شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم مناقشات حادة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تم طرح مطالبات بتأجيل إصداره وتباينت وجهات النظر بين النواب وممثلي المستأجرين.

وفي الجلسة، أشار جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إلى أن مشروع القانون جاء كمفاجأة للجميع، واصفًا إياه بأنه “يحقق نفعًا للمالك لكنه يضر بالمستأجرين ويهددهم بالتشريد بعد خمس سنوات”، مضيفًا: “هذا القانون ليس عدلًا، فكيف يمكن للمستأجرين العيش بعد الإخلاء؟”

كما أوضح مكرم أن القانون يمثل خطرًا على الأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن تطبيقه قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في حين تمثل شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الوحدات السكنية وفق تقديراته.

وقد أثار وصف مكرم لما يحدث بأنه “تهجير قسري” اعتراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، الذي طالب بحذف هذا الوصف من المضبطة معتبرًا أنه لا يتناسب مع نقاشات اللجنة.

فيما علق النائب ضياء الدين داوود بالموافقة على الحذف “بشرط حذف المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون”.

وأكد داوود أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى زيادة أسعار الإيجارات نظرًا لارتفاع الطلب مقابل قلة المعروض، مطالبًا بضرورة التروي في مناقشة القانون مع إعداد دراسة شاملة لحصر المتضررين وتقديم تشريع متوازن يحفظ حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه شدد مكرم على أن تأجيل إصدار القانون لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا مؤكدًا أن إلغاء الطرد والإخلاء يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيين، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة بشأن الإيجار القديم يمثل “قنبلة ألقتها على مجلس النواب”، مما يتطلب إصدار قانون عادل يراعي الفقراء ومحدودي الدخل.

وفي سياق متصل يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن التأثيرات المحتملة لمشروع القانون قد تمتد لتشمل سوق العقارات بشكل عام وقد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار إذا لم يتم إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.