
يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة، كما يسعى لتحقيق المنافسة العادلة وتوفير المعلومات الدقيقة في السوق، بالإضافة إلى منع الأعمال المتعلقة بالغش أو الممارسات غير العادلة التي تمنح بعض الشركات مزايا على حساب الآخرين، ويعزز هذا القانون أيضًا حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وفقًا لنص المادة رقم 56، فإنه يتعين على الجهاز المختص عند ثبوت أي مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل المورد أن يلزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناتجة عن هذه المخالفات.
إذا كانت المخالفة قد تسببت في أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، فإن لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يصدر قرارًا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي بشأنها، ويجب على الجهاز اتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
- تعليم النواب يؤكد على ضرورة تعزيز الفكر الاستثماري في الجامعات وربطه بسوق العمل
- مناقشات مثمرة في مجلس الشيوخ حول قانون التحكيم وتعديلات تشجع على الاستثمار
- رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتحديد موعد الانعقاد المقبل لاحقًا
- وكيل الشيوخ يؤكد أن تطوير قانون التحكيم يعزز مناخ الاستثمار ويعزز الثقة
- مجلس الشيوخ يوافق على إحالة دراسة برلمانية تتعلق بالأثر التشريعي لقانون التحكيم إلى الرئاسة