تفويض جهاز تنمية المشروعات بمنح تصاريح التشغيل وفقًا للقانون

تضمن قانون تنمية المشروعات ومتناهية الصغر، الذي صدر برقم 152 لسنة 2020، مجموعة من التيسيرات المهمة التي تهدف إلى تسريع إصدار التراخيص للمشروعات المختلفة. وفي هذا الإطار، تمنح المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الجهات المختصة تفويض جهاز تنمية المشروعات في منح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو أي تراخيص وموافقات وتصاريح أخرى للمشروعات وفقًا لما يلي:

– المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية: يتم تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل.

– هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يُفوض الجهاز في منح تراخيص التشغيل للمشروعات.

– مصلحة الضرائب المصرية: يُفوض الجهاز في إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات.

– جهاز تنمية التجارة الداخلية: يُفوض الجهاز في أي من اختصاصاته المتعلقة بالسجل التجاري للمشروعات.

– الهيئة العامة للتنمية الصناعية: يُفوض الجهاز في أي من اختصاصاتها بشأن السجل الصناعي ورخص التشغيل الصناعية للمشروعات.

– وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: يُفوض الجهاز في منح تراخيص المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

– وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يُفوض الجهاز في منح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات والمشروعات الأخرى التي تتولى ترخيصها.

– وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات: يُفوض الجهاز في منح الموافقات البيئية.

– وزارة السياحة والآثار: يُفوض الجهاز في منح التراخيص للمشروعات السياحية.

جدير بالذكر أن هذه التيسيرات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. كما أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.