تقرير البرلمان حول تعديل قانون النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، حيث يمثل هؤلاء أكثر من عُشر أعضاء المجلس.

يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وذلك وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة، وبالاستناد إلى الإحصائيات المحدثة لعام 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، ويتضمن المشروع تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لضمان التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية.

وينص مشروع القانون على أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب يظل كما هو في القانون الحالي عند 568 مقعدًا بخلاف المعينين، حيث يبلغ إجمالي القوائم 284 مقعدًا موزعة على قائمتين لكل قائمة بـ102 مقعد وقائمتين لكل قائمة بـ40 مقعدًا، كما يبلغ إجمالي دوائر الفردي 284 مقعدًا.