
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، يتضح أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون القائم، خاصة تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، وذلك نتيجة للتغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها المحافظات، لذا جاء مشروع القانون الحالي ليعكس هذه المتغيرات ويواكب الواقع العملي.
يسعى هذا المشروع إلى ضبط البنية القانونية للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً يعكس التغيرات المجتمعية والإدارية المستجدة، حيث تساهم قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية لأنها تلعب دورًا أساسيًا في العملية الديمقراطية، لما لها من أثر مباشر على تمثيل الناخبين في المجالس التشريعية من خلال تحقيق العدالة والتمثيل المتكافئ.
- الحزب الناصري يعتبر مشروع قانون الانتخابات خطوة هامة لتعزيز التعددية والعدالة في التمثيل البرلماني
- سلاش ويب يطلق برنامج "الطريق إلى البرلمان" يوم الأحد المقبل
- قانون الإيجار القديم يحدد قيمة إيجار الشقة في المدينة والقرية
- استثمارات حكومية في خطة التنمية تصل إلى 434.8 مليار جنيه مع تفاصيل جديدة
- تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة
شارك