توصيات “زراعة الشيوخ” لعقد بروتوكول يهدف لزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي

استكملت، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة.

واستعرض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه موضحا أن ملف التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المُضافة والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمورًا في غاية الأهمية في الوقت الحالي مضيفا أنها تعتمد على إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية والتي تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة وصولاً للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي وأن اللجنة حريصة على الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف بهدف الخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي متابعا أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة وذلك بهدف التوصل إلى رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك بما يؤدى إلى تحقيق خطة التنمية التي تستهدفها الدولة.

ومن جانبه أشار المهندس أيمن مصطفى ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة 2030 والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة مؤكدا تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وأكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.

وفي ختام المناقشات أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلاً على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة وضرورة إعداد بروتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى.