توضيحات كبيرة حول قانون الزواج في الجزائر لعام 2025

قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 يمثل تحولًا مهمًا في التشريعات الأسرية بالبلاد حيث استهدفت التعديلات تحديث الإطار القانوني الذي ينظم مؤسسة الزواج ليتماشى مع تغيرات المجتمع الجزائري الحديثة، وقد انعكست هذه التحولات بشكل واضح على الجوانب الاجتماعية والقانونية لتعيد رسم معالم العلاقة الزوجية بما يضمن العدالة ويحفظ كرامة الزوجين وحقوق الأطفال، وأطلقت الحكومة الجزائرية هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الزواج وتقليص المشكلات القانونية الناتجة عن العلاقات غير الموثقة أو الزواج المبكر مما يضع حجر الأساس لمنظومة قانونية عصرية تؤمن الحماية للأسرة وتعزز من استقرار المجتمع.

بدأ تطبيق قانون الزواج الجديد بإدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي طالت صميم العلاقات الزوجية من خلال إعادة النظر في الشروط والمتطلبات الأساسية لعقد الزواج، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة للانتقادات المتزايدة من قبل المجتمع المدني ومطالبات بحماية أكبر للنساء والأطفال داخل المؤسسة الأسرية، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة توحيد السن الأدنى للزواج حيث أقر القانون تحديد سن أدنى موحد للزوجين بهدف الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي لطالما أثارت الجدل وأدت إلى مشكلات اجتماعية ونفسية للفتيات القاصرات.

كما نص القانون على ضرورة إجراء فحوص طبية إلزامية للطرفين قبل إبرام عقد الزواج في خطوة تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية وحماية الصحة العامة داخل الأسرة، وألزم القانون الجديد جميع عقود الزواج بالتوثيق عبر الجهات المختصة مما يحد من انتشار الزواج العرفي الذي كان يفتح الباب لنزاعات قانونية حول النسب والنفقة والحقوق الزوجية.

أدرج المشرع شروط دقيقة تسمح بالزواج الثاني منها تقديم مبررات مقنعة والحصول على موافقة الزوجة الأولى وهو ما يسد الثغرات التي كان يستغلها البعض للتحايل على القانون، كما أعاد القانون النظر في شروط زواج المواطنين من جنسيات أجنبية بهدف ضمان عدم المساس بحقوق الجزائريين وتوفير حماية قانونية لطرفي العقد.

لم تغفل التعديلات الجوانب المتعلقة بانفصال الزوجين حيث شملت نصوصًا تحدد الالتزامات المالية الواضحة المتعلقة بالنفقة والحضانة بما يضمن توفير الدعم القانوني للأطفال والنساء بعد الطلاق، ومع تبني قانون الزواج الجديد سعت الحكومة إلى بناء بيئة أسرية أكثر استقرار عبر مجموعة من الأهداف ذات البعد الاجتماعي والقانوني.

جاءت هذه الأهداف نتيجة لحوارات معمقة بين المشرعين وخبراء القانون والمجتمع المدني لتلبية احتياجات المجتمع في ظل التغيرات المتسارعة، وكان الهدف الأساسي للتعديلات هو إغلاق الثغرات القانونية التي تم استغلالها سابقًا للتحايل على شروط الزواج والطلاق مما أدى إلى ضياع حقوق النساء والأطفال في كثير من الحالات.

عزز القانون مكانة الزواج الموثق كوسيلة لحماية حقوق الطرفين وقلل من انتشار العلاقات غير الشرعية التي قد تفرز أوضاع قانونية واجتماعية معقدة، علاوة على ذلك فإن فرض الفحص الطبي المسبق لا يعكس فقط حرص الدولة على الصحة العامة بل يرسخ ثقافة المسؤولية لدى المقبلين على الزواج، وشكلت هذه التعديلات أداة قانونية لمحاربة الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج القسري أو زواج القاصرات من خلال تقنين صارم وشروط إلزامية تضع مصلحة الفرد فوق العادات الاجتماعية.