جلسة نقاشية للصحفيين حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة

تستضيف نقابة الصحفيين غداً النواب الصحفيين في جلسة نقاشية تتناول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، كما سيتم مناقشة إلغاء النص الذي يشترط الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.

وقد وجّه البلشي دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور الجلسة التي ستتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة لتعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، حيث أكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين وخاصة المصورين، بالإضافة إلى استعادة قيمة كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.

تنص المادة الحالية على أن “للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

يشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي تنص على “ذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة مع التأكيد بطبيعة الحال على استثناء المواقع التي يُحظر فيها التصوير.

من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك بالقاعة المستديرة “قاعة أمين الرافعي” في الدور الثالث بمقر النقابة.

ودعا البلشي الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.

أكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم، لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.