جمعية رجال أعمال الإسكندرية توضح موقفها من قانون العمل الساري بشكل شامل وموضوعي

أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي يعد نتيجة لمناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مجتمع الأعمال، بمشاركة فعالة من الجمعية، وذلك بعد لقاء مع وزير العمل، السيد محمد جبران، الذي استمع لرؤية الجمعية حول هذا القانون.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد المقرر صدوره في عام 2025، حيث شهدت الندوة حضور أيمن الخولي، الخبير والمستشار القانوني للجمعية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارتها.

ووفقًا لبيان الجمعية الصادر اليوم، فقد عرضت الجمعية رأيها في القانون بشكل شامل وموضوعي يتماشى مع رؤيتها لدعم حقوق العاملين ومصالح مجتمع الأعمال بما يحقق التكامل بين الطرفين.

من جانبه، أشاد أيمن الفولي بدور الجمعية في تطوير قانون العمل الذي أخذ بعين الاعتبار تصورات منظمة العمل الدولية بهدف حماية حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء وتوفير تشريعات تدعم المناخ الاقتصادي وتجذب الاستثمارات.

وأشار الفولي إلى التعريفات الجديدة التي تضمنها نص القانون والتي تشمل أنماط عمل جديدة مثل العمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بُعد.

كما أثنى الفولي على مزايا القانون الجديد الذي يسمح للمؤسسات بإعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر لتتم الموافقة عليها لاحقًا من وزارة القوى العاملة. كما سلط الضوء على دور المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة ضمن إطار قانون العمل مع التأكيد على ضرورة التزام المؤسسات بذلك.

وأوضح الفولي أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه ويتضمن كافة المستحقات التي يحصل عليها العامل بما فيها البدلات والمزايا الأخرى، مشيرًا إلى أن المبلغ الصافي الذي يتلقاه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.

وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني إلى العقوبات المفروضة لضمان الالتزام بالقانون حيث توقع فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه إلا إذا كان قد تم تأمينه مسبقًا في مؤسسة أخرى. كما ستفرض غرامة في حال عدم صرف الحد الأدنى للأجور للعامل.

وكشف الخبير القانوني عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل حيث يتم إحالة قضية الفصل إلى المحكمة العمالية للنظر فيها. أما المواد 164 و165 فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفق أسباب معينة تتطلبها القوانين المنظمة لذلك.