
استنكر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بشدة الاقتحام الذي قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعدد كبير من المستوطنين، مؤكدا أن ما جرى يمثل اعتداء صارخا على حرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي ونسفا لكل الأعراف التي تحكم أماكن العبادة.
وأوضح “الجندي”، أن هذا الاقتحام – الذي لم يكن الأول من نوعه – يأتي في سياق تصعيد منهجي تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم في تشكيلها شخصيات ذات توجهات يمينية متطرفة تسعى لتأجيج الصراع الديني وتحويله من نزاع سياسي قابل للحل إلى مواجهة دينية مفتوحة يصعب احتواؤها وهو ما يهدد بإشعال المنطقة بأكملها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية في القدس يعطي الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار في سياستها العدوانية ويجعل من دعوات التهدئة والعملية السلمية شعارات بلا مضمون، مضيفا: “يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية لكل من يخرق القوانين الدولية ويعرض الأمن والاستقرار الإقليمي للخطر”، وعلى رأسهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يتعمدون إشعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
وأكد “الجندي” أن المسجد الأقصى ليس فقط رمزا دينيا بل هو قضية كرامة وهوية، وأن الاعتداء عليه هو اعتداء على مليار ونصف مسلم حول العالم محذرا من خطورة تجاهل مشاعر الشعوب العربية والإسلامية التي تتابع هذه الانتهاكات بغضب بالغ ورفض قاطع.
ودعا المهندس حازم الجندي الحكومات العربية إلى التحرك العاجل من خلال قنواتها الدبلوماسية وتكثيف التنسيق في المحافل الدولية لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل وقف تلك التصرفات الإسرائيلية الاستفزازية وضمان حماية الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى بوصفه خالصًا للمسلمين تحت وصاية المملكة الأردنية الهاشمية.
كما طالب النائب حازم الجندي بإعادة طرح ملف القدس والمقدسات الإسلامية كأولوية على أجندة العمل العربي المشترك باعتبار أن المساس بها يهدد الأمن والسلم الدوليين ويمثل خرقا للمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، مشددا على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.