حزب العدل يعبر عن إدانته لإعلان إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أعلن حزب العدل إدانته الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” بشأن إقامة 22 مستوطنة على امتداد الضفة الغربية لتوطين الإسرائيليين فيها، حيث اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” هذه الخطوة استيطانية تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية)، تمهيداً لإخضاع هذه المستوطنات للسيادة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، والتي أقام خلالها أكثر من 200 مستوطنة في أنحاء متفرقة من المنطقة، تضم ما يزيد عن حوالي 700 ألف مستوطن.

وجدد حزب العدل إدانته للانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرفض بشدة هذه الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعكس الإجماع الدولي على أن هذه الأراضي لا تُعد جزءاً من إسرائيل ويُفترض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأكد حزب العدل أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي وجهود السلام التي تبذلها مصر والدول العربية والدولية، ويطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات وضمان احترام قرارات الأمم المتحدة بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة.