حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال في مصر وفقًا لمعلومات الوزراء

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سعي الدولة المصرية نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمنها وتكلفتها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على تقديم حوافز غير مسبوقة من خلال إقرار “حزمة تسهيلات” تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مع تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات.

وأشار مركز المعلومات ودعم القرار في تقرير له تحت عنوان “استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة: جهود وإصلاحات متواصلة” إلى أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جسدتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026) والتي سجلت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة بالتزامن مع جهود الدولة المصرية العديدة المنفذة للمزيد من تمكين القطاع الخاص ومع المضي قدماً في تنفيذ تلك الاستراتيجية تتعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

ومن أبرز الحوافز التي ذكرها مركز المعلومات في تقريره تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف تشجيعًا للمتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وكذلك تسهيل نظام التخليص المسبق وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقة التأمين.

وأضاف المركز خلال التقرير أنه في ضوء تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية في سبتمبر 2024 وتتضمن هذه الحزمة عدة نقاط مهمة منها تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية.

– زيادة حد الإعفاء من “تقديم دراسة تسعير المعاملات” للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

– إقرار “آلية تسوية” مركزية جديدة للمستثمرين إلى جانب تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.

– إقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والعمل الحر (Freelancer) والمهنيين.

– السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 حتى 2023 دون غرامات.

– وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة كذا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

بالإضافة إلى منح حزمة من التسهيلات لدعم المحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في أكتوبر 2024 تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات وتأتي تلك التسهيلات كالتالي:

– إنشاء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي.

– الحفاظ على الاستقرار الضريبي وكذا التعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.

– توفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء المنازعات القديمة.

– تبسيط الإقرارات الضريبية والفحص بالعينة للممولين في جميع المراكز والمأموريات والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.

– الاستعانة بأطراف مُحايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر.

– ربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة حزمة التسهيلات الضريبية.

– وضع استراتيجية استباقية لتخفيض الدين وخلق حيز مالي يُساعد في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

كما تم إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم المُصنعين في ديسمبر 2024 بهدف المساهمة في حل معظم المشكلات التي تتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة وشملت الحوافز:

– إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ثلاثة أشهر لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل) يمثلون حوالي 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.

– دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى عشر سنوات لتخفيض العبء الشهري للمستثمرين مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.

– تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار للحفاظ على استقرار متوسط سعر الصرف.

– زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى ثلاثون يومًا وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.

– تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة سنتين بدون أي فوائد للمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز الذي يتم تطبيقه على نشاط توليد الكهرباء الحكومي حتى يتم تطبيقه أيضًا على الشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء وإلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذا الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر مما هو مطبق..