خبير اقتصادي يؤكد أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا ترتبط بتعديل سعر الصرف

أفاد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، بأن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب برفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن هذه القضايا ليست مطروحة في المراجعة الحالية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” الذي يُبث عبر شاشة “القاهرة والناس”، أضاف أنيس أن هذا الوضع يعتبر إيجابيًا لكنه يمثل تحديًا للحكومة في الوقت ذاته، حيث يتوجب عليها التعامل مع العديد من المطالب في هذه المرحلة الحساسة وأوضح أن المطلوب من مصر حاليًا هو الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإصلاح التكاليف الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يعد عاملًا مهمًا في تقييماته للمراجعة.

كما تناول السياسة النقدية، حيث أعرب عن دعمه لتوجه خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مؤكدًا وجود مساحة متاحة أمام البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، مما سيكون له أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها تأتي في إطار جهودها لتعزيز النمو وتقليل العجز المالي وتحسين بيئة الأعمال، وقد أثبتت التجارب السابقة أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.