خطة التنمية لعام 2025/2026 تستهدف استثمار 252 مليار في قطاع الصناعة التحويلية بزيادة تصل إلى 154.1%

أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، فيما يخص خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، أن الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلاً عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تتجاوز 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تؤهل القطاع الصناعي لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، علاوة على فاعلية القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى بحكم تشابك معاملاته السوقية.

ومن المستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام 25/2026، مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج متوقع عام 24/2025، بنسبة نمو تبلغ 19%، مع بلوغ الناتج نحو 4.46 تريليون جنيه في عام 28/2029، وبالأسعار الثابتة يُقدر الناتج نحو 1.25 تريليون جنيه عام 25/2026، مقارنة بنحو 1.19 تريليون جنيه ناتج متوقع عام 24/2025، مع بلوغ الناتج نحو 1.5 تريليون جنيه في عام 28/2029.

وتستهدف خطة عام 25/2026 توجيه استثمارات قدرها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية، بنسبة زيادة تصل إلى 154.1% عن الاستثمارات الفعلية لعام 23/2024 وقدرها 99.5 مليار جنيه، ويوضح الشكل التالي هيكل استثمارات الصناعة التحويلية بخطة عام 25/2026.