خطة حكومية لتقليص فترات تراخيص نهر النيل والشواطئ للمشروعات السياحية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مشتركًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بمشروعات وزارة الموارد المائية والري في القطاعات السياحية.

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور هاني سويلم بالحضور وأكد أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لدعم مناخ الاستثمار وأشار إلى حرص وزارة الري على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في إطار من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة فرص العمل.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فتحي على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية سواء الثابتة أو المتنقلة وشدد على ضرورة تسريع آليات الحصول على الموافقات والتراخيص ضمن إطار واضح وتنافسي يقلص مدد الإجراءات ويحدد رسومًا معلنة مع الحفاظ على الالتزام الكامل بالضوابط القانونية لما لذلك من أثر إيجابي في جذب الاستثمارات السياحية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.

وتناول الاجتماع عرضًا مفصلًا لموقف التراخيص الصادرة عن الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري مثل قطاع حماية نهر النيل وفرعيه وهيئة حماية الشواطئ وقطاع المياه الجوفية وهيئة السد العالي وخزان أسوان والتي تُمنح وفقًا للقوانين المنظمة.

وفيما يتعلق بتسهيل التراخيص بالمناطق الشاطئية، أكد الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ حريصة على الانعقاد الدوري لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة مع تكاتف كافة الجهات المعنية داخل الأمانة الفنية لتسريع الإجراءات والدراسات المطلوبة.

كما شدد الوزير على أن تراخيص الأعمال الواقعة على نهر النيل تُمنح بعد مراعاة الجوانب الفنية للحفاظ على المجرى المائي وجسور النهر بالتوازي مع حماية الاستثمارات المقامة عليه وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية” الخاصة بتراخيص المياه الجوفية وذلك بإدارات المياه الجوفية في منطقة الدلتا وللفت إلى أن المنظومة تتيح للمنتفعين التقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا ضمن تجربة تشغيل مبدئية تستهدف التوسع في التطبيق لاحقًا بجميع الإدارات مع الإعداد لمنصات رقمية مماثلة لتراخيص الشواطئ ونهر النيل.