دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. “الاتحاد” يكشف عن مشروع قانون للإيجار القديم

أعلن حزب الاتحاد عن تقديمه مشروع قانون شامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.

أكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن قوانين الإيجارات القديمة التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، واستمرار تلك القوانين حتى اليوم أثر سلبًا على السوق العقاري وحقوق الملكية، مما يستدعي إصدار تشريع حديث يتناسب مع الواقع الحالي ويضمن حقوق الطرفين.

يتضمن مشروع القانون تسعة أبواب بالإضافة إلى ملحق تنفيذي، حيث يبدأ الباب الأول بالتعاريف والأهداف.

تعرف المادة الأولى الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، بما في ذلك السكنية وغير السكنية، كما تعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.

توضح المادة الثانية أهداف القانون التي تتضمن إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وتعويض الملاك وحماية غير القادرين وتحرير السوق تدريجيًا دون التأثير على الأمن الاجتماعي.

في الباب الثاني يتم تصنيف الحالات الإيجارية وفقًا للمادة الثالثة إلى ثلاث فئات: غير القادرين الذين يحصلون على حماية لمدة عشر سنوات مع دعم إيجاري، ومتوسطي الدخل الذين سترتفع قيمة إيجاراتهم بنسبة 15% سنويًا على مدى خمس سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة الذين ستنتهي علاقتهم الإيجارية خلال ثلاث سنوات.

الباب الثالث يتعلق بصندوق التسويات والتعويضات حيث تنص المادة الرابعة على إنشاء “صندوق التسويات والتعويضات العقارية” الذي يتبع وزارة المالية ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.

المادة الخامسة تحدد موارد الصندوق والتي تشمل نسب من التصالح العقاري ورسوم العقود ودعم الموازنة والتبرعات.

أما المادة السادسة فتحدد استخدامات الصندوق لتعويض الملاك وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة.

الباب الرابع يتناول آلية التنفيذ والرقابة حيث تنص المادة السابعة على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال ستة أشهر.

تحدد المادة الثامنة دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة للفصل في التظلمات والمنازعات.

في الباب الخامس يتم منح الحوافز والإعفاءات للملاك حيث تنص المادة التاسعة على إعفائهم من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات مع توفير تسهيلات في التراخيص.

المادة العاشرة تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند مساهمتهم بوحدات بديلة.

الباب السادس يوضح المراحل الزمنية للتطبيق حيث تبدأ المرحلة الأولى بنشر القانون وبدء التسجيل وتشكيل اللجان خلال اثني عشر شهرًا.

المرحلة الثانية تمتد لاثنين وعشرين شهرًا لتصنيف الحالات وصرف التعويضات وتنفيذ إخلاء الفئة الثالثة بينما المرحلة الثالثة ستكون في العام الرابع لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

الباب السابع (مكرر) ينظم الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين عبر المواد الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة والتي تضع إطار إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996 بزيادات تدريجية وتصنيف المستأجرين إلى فئات مختلفة وتحديد الالتزامات والحقوق وآليات الطعن والتعويض لغير القادرين.

الباب الثامن يتناول حكم المحكمة الدستورية وأثره عبر المواد العشرين حتى الثانية والعشرين التي تلزم الدولة بتنفيذ الحكم الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني وتسمح للمالك بالمطالبة بالإخلاء فورًا مع التأكيد على أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا جديدًا.

أما الباب التاسع فهو خاص بالأحكام الختامية حيث تمنع المواد الثلاث والعشرون حتى الثامنة والعشرين الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة كما تحدد تاريخ سريان القانون والعقوبات المرتبطة بتقديم بيانات مزورة وتحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني وتلغي أي قوانين مخالفة له.

اختتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية ونموذج عقد إيجاري موحد وخطة زمنية مفصلة ونموذج قرار لجنة التسوية وبروتوكولات تعاون بين الوزارات وخرائط استرشادية للمحافظات.

وجه الرئيس السيسي بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة ضمن المناهج الدراسية.

هناك فرص عمل متاحة للمهندسين المصريين في السعودية بمجالات محددة تتضمن مزايا وشروط للتقديم.

ذكرت إدارة مجلس الوزراء أن رسوم عبور قناة السويس تُحصّل بالعملات الأجنبية.