رئيسة “المجلس القومي للمرأة” تحضر مؤتمر “مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن في مصر”

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق “مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن” في مصر، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. كما حضر المؤتمر كل من الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة والدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية.

استهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم الشكر للدكتورة رانيا المشاط على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وكذلك للمستشار شريف الشاذلي على الدعم المقدم دائمًا من مجلس الوزراء. كما وجهت الشكر للدكتور أشرف صبحي وللدكتورة سحر السنباطي وللدكتورة تاتيانا تيبلوفا وللدكتورة فاليري ليشتي.

عبّرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات إطلاق مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل المشاركات رفيعة المستوى لدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030. وأكدت أن هذا يتماشى مع الأهداف الوطنية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم أيضًا في تعزيز سيادة القانون والسياسات التنظيمية وتمكين المرأة والشباب والأطفال. وأشادت بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعاونها البناء مع المجلس القومي للمرأة في قضايا المرأة المختلفة.

وأكدت أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. واستعرضت جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز الأطر القانونية للعدالة الصديقة للمرأة في مصر، حيث يعد المجلس الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة ويولي أهمية قصوى لتعزيز الأطر القانونية التي تكفل لها الحق في عدالة ناصفة وفعالة تستجيب لاحتياجاتها وتضمن كرامتها.

وفي هذا السياق، عمل المجلس بشكل متواصل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تعديلات على القوانين القائمة بالإضافة إلى دعم إصدار قوانين جديدة تتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أضافت المستشارة أمل عمار أن المجلس يضم منذ نشأته لجنة تشريعية تختص بدراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة واقتراح مشروعات القوانين ضمن إطار الدستور وإبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالمجلس.

اقترح المجلس العديد من مشروعات القوانين التي استجابت لها الحكومة بصفة خاصة ومنها التعديلات المتعلقة بالمساواة والتعديلات الأخرى لمواجهة العنف ضد المرأة وتهيئة الظروف لممارسة حقوقها خاصة الحقوق الناشئة عن العمل ودعم الظروف المناسبة لأداء دورها تجاه أسرتها.

كما أكدت رئيسة المجلس أن هناك شراكات مؤسسية وتعاونًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر وتعميق ثقافة التمييز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة لبناء القدرات وتعزيز الفرص لمشاركة المرأة في الوظائف الحكومية عبر إطلاق الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وإقامة ورش عمل لـ 194 من سفراء التميز الحكومي من 30 وزارة و26 محافظة و26 جامعة حول التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

تم أيضًا إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة خلال المؤتمر الرئاسي السنوي للمرأة. ترتكز الجائزة على ثلاثة عوامل نجاح تشمل الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات وعوامل التمكين المؤسسي وزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي وتحقيق بيئة عمل مناسبة. ثالثًا الاستدامة من خلال استمرار العمل للمؤسسات التي تدعم تمكين المرأة وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وفي إطار شراكة أخرى مع وزارة العدل الموقرة تم عقد العديد من البرامج التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة وآليات التعامل مع الضحايا وإدماج منظور احتياجات النساء داخل العمل القضائي.

كما دعم المجلس إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات ووزارة الداخلية والمستشفيات لتوفير بيئة آمنة داعمة للناجيات من العنف. علاوة على ذلك يقوم مكتب شكاوى المرأة وفروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بتقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقبال الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر أو المقابلات الشخصية أو الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى تعاون المجلس مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء لتطوير بيئة قانونية داعمة بالتعاون مع شركاء التنمية مثل منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى لتعزيز برامج التمكين القانوني.

يسعى المجلس أيضًا لإطلاق حملات توعوية على مستوى الجمهورية لتعريف النساء بحقوقهن القانونية وكيفية الحصول عليها عبر إعداد مطبوعات ومواد إرشادية مبسطة بلغة مفهومة حول القوانين والخدمات المتاحة لهن.

أكدت رئيسة المجلس أن تحقيق العدالة الصديقة للنساء لا يقتصر فقط على سن القوانين بل يشمل أيضًا تهيئة بيئة قضائية ومجتمعية تفهم أوضاع النساء وشكرت وزارة العدل التي قامت بدور كبير في هذا السياق عبر مكاتب دعم النساء بالمحاكم وإنشاء قاعات مخصصة لنظر قضايا العنف ضد النساء مما يدعم مشاركتهن الكاملة والمتساوية داخل جميع الجهات القضائية وصولاً إلى المناصب القيادية. وسوف يواصل المجلس جهوده بكل عزيمة لإعلاء قيم المساواة والعدالة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.