رئيسة مصلحة الضرائب تؤكد أهمية الاستماع لمجتمع الأعمال من أرض الواقع لتعزيز العدالة الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشاركتها في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير المالية الاستاذ أحمد كجوك.

تولي الحكومة أهمية كبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.

أضافت “نحن سعداء جدًا بزيارتنا لمحافظة دمياط العريقة، ونلمس عن قرب مدى تميز أهلها في كافة المجالات وخاصة في دعم الدولة المصرية، وكان لي شرف زيارة مدينة رأس البر التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية وهي بحق فخر لكل المصريين”.

أوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير

انطلقت هذه الرحلة بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومشروع تطوير البنية التحتية.

أضافت “رغم هذه النجاحات التي نالت إشادة مؤسسات دولية بالإضافة إلى إشادات محلية، إلا أننا في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة”.

كان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال ومن هنا انطلقت الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية في محاولة جادة لمعالجة العقبات وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية.

أشارت إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط

يستهدف هذا النظام المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا من خلال نهج تحفيزي يُوفر الطمأنينة للممول ويُيسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.

يتميز هذا النظام بأنه يطبق على جميع الأنشطة دون استثناء وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، موضحة أنه وفقًا لهذا النظام يُعفى الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025 (وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025).

كما يوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولين وواجباتهم ويُتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في أحد الأعوام دعمًا للاستقرار.

يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم فينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.

أشارت رشا عبد العال إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج (1 / 10)

يمكن ذلك عبر الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025 مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عند دخولهم مراحل الإلزام.

كما أوضحت أن المنضمين لهذا النظام لن يخضعوا للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية.

سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة شهور وضريبة كسب العمل مرة سنويًا مما يقلل الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.

كما أكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حريصة على تعزيز الشفافية والعدالة

حيث تضمنت ألا يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة بما يضمن عدم تراكم أعباء إضافية على الممولين.

في سياق دعم الاستثمار وتحقيق سرعة الاستجابة أوضحت رئيس المصلحة أنه تم تفعيل عدد من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات.

بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها مما يرسخ مبدأ اليقين الضريبي.

وأشارت إلى وحدة الشكاوى الضريبية لتلقي وبحث شكاوى الممولين والعمل على حلها بسرعة ضمن إطار مؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية

ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية أحدث ثورة حقيقية في آليات تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار البهي إلى أن وزير المالية تبنى نهجًا جديدًا يقوم على الحوار مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل عملي وفعّال مما عزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما نوّه إلى أن ما تقوم به الإدارة الضريبية حاليًا تحت إشراف وزارة المالية يسهم بشكل كبير في دعم كل القطاعات وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محمد البهي أن اتحاد الصناعات يثمن هذه الجهود ويعتبرها خطوة محورية نحو الإصلاح الاقتصادي خاصة مع توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الصناعات أعباء إضافية مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال في مصر.