رئيس الشيوخ يؤكد أن تحقيق العدالة يستدعي تعديل قانون المجلس مع كل فصل تشريعي

وأضاف: أؤيد هذا القانون ومن الوارد أن يتم تعديله مع الانتخابات بعد القادمة ليتناسب مع عدد السكان في ضوء الزيادة المتوقعة للسكان

فيما عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: تحقيق العدالة ممكن أن تقتضي مع كل فصل تشريعي العودة لتعديل قانون مجلس الشيوخ لتحقيق أكبر قدر من العدالة

ويتضمن مشروع القانون إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يُخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳) ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.

وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه بدلًا من عشرة آلاف جنيه كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.