رئيس الهيئة المالية.. تعزيز إمكانيات الجهات الرقابية في أسواق المال

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، اجتماع شبكة اللجنة لدعم تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة بالأسواق الناشئة، وذلك بصفته نائباً لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال.

تُعتبر لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان منظمة الأيوسكو، حيث شارك الدكتور فريد في فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الذي يُعقد في الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري، بحضور رودريجو بوينافينتورا ومشاركة رفيعة المستوى من الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن مؤسسة معايير المحاسبة الدولية.

تمثل اللجنة أكثر من 75% من أعضاء المنظمة وتتألف من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وعشرة أعضاء آخرين.

شارك الدكتور فريد أيضاً في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين اللجنة ومجلس معايير الاستدامة الدولي التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية، والذي تم تنظيمه على هامش الاجتماع السنوي للجنة في تركيا ديسمبر الماضي.

شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً للأمين العام للمنظمة حول أهداف الشبكة وما تحقق منذ انطلاقها، كما تم عرض فيديو توضيحي حول برامج بناء القدرات التي أطلقتها المنظمة لتيسير تطبيق معايير الاستدامة خاصة في الأسواق الناشئة.

أكد الدكتور فريد أن جهود الأمانة العامة تُعد ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خصوصاً في ظل تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الأسواق.

خلال الاجتماع، قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضاً توضيحياً حول مستجدات خطة عمل المجلس وأحدث أدوات تبني المعايير بما فيها أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد.

كما تم استعراض الاتجاهات الجغرافية لتبني المعايير وتطور مشاركة شركاء التنفيذ في مختلف الدول. أوضح الدكتور فريد أن الأدوات العملية والمواد التعليمية وبناء القدرات هي عناصر أساسية للعمل المأمول من خلال الشبكة.

تحدثت آنا كارفاخال ممثلة البنك الدولي عن الدور الذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتسريع خطوات التبني في الدول النامية. أكدت أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين.

استعرض عدد من الجهات الرقابية من أعضاء الشبكة تجاربهم الوطنية مثل ممثلين عن جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي الذين شاركوا خبراتهم حول إعداد خريطة طريق لتبني المعايير والدروس المستفادة منها.

أشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية لدعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير. أكد ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية باستمرار تبادل الخبرات والتجارب وتوفير الدعم الفني المخصص.

أعلن عن انعقاد ورشتي عمل مرتقبتين تنظمهما المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة IFRS خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين بالمغرب والجبل الأسود لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير بمناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

نوه الدكتور فريد بعقد الاجتماع المقبل لشبكة GEMC بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة بمالطا نوفمبر المقبل ودعا بقية أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة بأنشطتها المتنامية.

عند إطلاق الشبكة، صرح بأن ممارسات الاستدامة يجب ألا تقتصر على الشركات المقيدة بالأسواق المالية بل تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة لتعزيز التنافسية والشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات تُعد واحدة من أبرز التحديات بسبب اختلاف الأطر التنظيمية للشركات المدرجة وغير المدرجة بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.

الجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB كمرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية.

عقد الدكتور فريد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة حيث التقى أستريد لودين نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا وبحثا مجالات الاهتمام المشترك مثل التعاون التنظيمي والابتكار المالي.

كما عقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وهو اللقاء الأول الذي يجمعهما.

التقى أيضاً بكارمين دي نويا مديرة الشؤون المالية والمشاريع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تناول الحوار التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات واتجاهات التمويل المستدام وتأثير استثمارات الأصول الخاصة على الأسواق المالية الأوسع.

بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.