رئيس الوزراء يؤكد أن الجولات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى تعزيز توطين الصناعات وزيادة التصدير

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة حيث استعرض النتائج الإيجابية للتحركات البارزة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.

لفت إلى زيارة الرئيس الرسمية إلى جمهورية اليونان والتي أكدت على الزخم الذي تعكسه العلاقات بين البلدين، وتجسد ذلك في عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال الزيارة.

كما تم التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات مختلفة.

أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أهمية مشاركة فخامة السيد الرئيس في احتفالات العاصمة الروسية موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من القادة والرؤساء.

تناول مدبولي أبرز اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وعلى رأسها لقاؤه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بموسكو لبحث آخر المستجدات في قطاع غزة.

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والمحتجزين، كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لدعم القضية الفلسطينية.

على صعيد التحرك الميداني، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج جولته الأخيرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تم تفقد وافتتاح عدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة وميناء غرب بورسعيد.

تم أيضًا افتتاح أحد المصانع الجديدة وتوسعات لمصنع آخر بمنطقة العين السخنة المتكاملة التابعة لـ “اقتصادية قناة السويس” دعماً لتوجه الدولة نحو توطين مختلف الصناعات وفتح آفاق للتصدير للأسواق العالمية المتنوعة.

أوضح رئيس الوزراء أن هذه الجولة الموسعة بمناطق التطوير الخاضعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة بهذه المنطقة الواعدة والنظر إليها كمحرك رئيس لجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًّا.

تسعى الدولة لإقامة مشروعات كبرى في قطاعات متنوعة صناعية ولوجستية وخدمية وتعزيز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.