رئيس الوزراء يؤكد بدء المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة والحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث وجه الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل المتواجد حاليا بمصر، مشيرا إلى أنه تم بنجاح إجراء 4 مراجعات سابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي وأن المراجعة الخامسة تجري حاليا وستستمر على مدار الأيام القادمة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له بحضور عدد من الوزراء
وقال “مدبولي” إن زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له تعتبر زيارة مهمة نظرا لأنه أصبح المسئول المباشر الآن عن ملف مصر بصندوق النقد الدولي، وأشار إلى اعتزاز مصر بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات الدولية التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تم العمل عليها سويا
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي والذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي يعتبر نموذجا ملموسا للنجاح، حيث تم العمل سويا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية فضلا عن مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
ولفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدا التي تعرض لها مثل باقي دول العالم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بشهادة الصندوق فإن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وقال “هذا ما مكنا من وجود العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تعكس هذا ومنها تحقيق النمو المتسارع حيث حققت مصر معدل نمو حقيقي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي وهو يعد من الدلالات المهمة”
وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80% بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، فضلا عن زيادة الصادرات غير البترولية والتي شهدت نموا بنحو 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما ساهم في معدلات نمو قوية بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخرى مما عزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري
ونوه مدبولي بأن ذلك تزامن مع انخفاض معدلات البطالة لأقل من 7% وهي أقل معدل بطالة شهدته مصر على مدار التاريخ فضلا عن تراجع معدلات التضخم بالشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، بجانب أن مسار الدين اتخذ المسار التنازلي وأن العجز بالموازنة انخفض خلال الـ10 شهور الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ6.7%
وأشار أيضا إلى استهداف الدين بنهاية العام ليكون حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأكثر من 96% خلال عامين أو أقل، مؤكدا العمل كعادتنا مع فريق العمل من الصندوق أملا في إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.