رئيس الوزراء يراقب جهود اللجنة المعنية بحوكمة الاستثمارات العامة في البلاد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عُقد مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، حيث شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة والذي يبلغ تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2024-2025 وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024 الصادر في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة موقف الاستثمارات العامة التي تنفذها الشركات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة السادسة من القرار السابق ذكره والتي تلزم جميع جهات الدولة بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة لها بإعداد تقرير نصف سنوي يتضمن حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة على أن يُعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.

شهد الاجتماع استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 ويُشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد المالية للدولة مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.