رئيس الوزراء يستعرض ملامح رؤية الإصلاح الاقتصادي في الحاضر والمستقبل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى مصر إلى اعتماده في الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة تم بثها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يُعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”

وأشار “مدبولي” إلى أن هذا النهج يتضمن التركيز على دعم وتمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال، حيث قامت الحكومة المصرية خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بتطبيق نحو 500 إصلاح لدعم القطاع الخاص موزعة على 6 محاور رئيسية، ويُعتبر حوالي 64% من هذه الإصلاحات موجهًا نحو دعم الاستثمار وتشجيع القطاع الصناعي.

وقد ساهمت تلك الإصلاحات المتنوعة في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة لتصل إلى 43% في عام 2023/2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة بالارتفاع لتبلغ نحو 50% خلال العام المالي الحالي 2024/2025.

كما تعمل مصر على تنفيذ التزاماتها وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، التي تُعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب شهادة البنك الدولي، وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز دعم القطاع الخاص وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وقد تم اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز حوكمة الشركات الحكومية وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات مع التركيز على قطاعات استراتيجية جذابة للمستثمرين بدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية.

اقرأ أيضًا: