رئيس الوزراء يناقش مع وزير قطاع الأعمال العام مجموعة من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

أكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل وتحسين العوائد والحفاظ على الاستثمارات.

فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام موضحًا أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة ويتبع تلك الشركات 63 شركة تضم أكثر من 100 ألف عامل كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.

وانتقل المهندس/ محمد شيمي خلال عرضه للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027 مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030 وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027)

وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.

وتطرق المهندس/ محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.

وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات منذ العام المالي 2014/2015.

وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024

وأوضح المهندس/ محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال عشر سنوات.

هذا وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتًا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية المتخصصة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.

وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.

وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل 18% من التطوير كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ بلغ70% وتمثل28%من خطة تطوير هذه الصناعة القومية ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري أما المرحلة الثالثة فتُمثل54%من الخطة وجار حاليا تنفيذها بنسبة54% ومن المستهدف الانتهاء منها خلال عام2026 متطرقاً ضمن ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.

وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية لافتاً إلى أن هذا القطاع شهد أيضًا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي3و4للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي) وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان خط الألبو خط التجميع).

وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج5أتوبيسات أسبوعيًا حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعددٍ من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقاً للتعاقدات بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع(4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة10000طن بشركة الدلتا للصلب وشراء درافيل جديدة واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.