رئيس الوزراء يواصل متابعة تطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” ضمن الرؤية العامة المتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح هذه المنظومة، سعياً لتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتقليل زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف.

وعرض شريف الكيلاني الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبسيط الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة دورة الصادر المطورة والتي تشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة “نافذة”، كما تمت الإشارة إلى خطوات تيسير نظام التخليص المسبق للشحنات، حيث تم إتاحة أسلوب الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، وتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فعالة والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوبة فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.

وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتاً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأشار إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً.

وخلال الاجتماع تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح شريف الكيلاني أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها متضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير لعام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 27.2 مليار دولار بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ بهدف إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.