رئيس شعبة الذهب يوضح الأسباب الثلاثة وراء الزيادة التاريخية في صادرات القطاع

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، التي سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.

وقال واصف في تصريحات صحفية إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات بالإضافة إلى أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما السبب الثالث بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.

وأوضح رئيس الشعبة أن الصادرات بلغت 929.5 مليون دولار في يناير ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.

كما أكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027 مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023 مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.

وفي نفس السياق أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي على زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في زيادة حصيلة التصدير ودعم تنافسية المنتج المصري خارج البلاد.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.