أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين مع الحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.
وتابع أحمد السجيني أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب وأشار إلى أن مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون.
وأضاف: “نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات لأن العدالة هي الأساس ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين” وأوضح أن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي محذرًا من أنه في حال عدم إصداره “سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم”.
- لجنة الزراعة في البرلمان تنتقد مدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية
- هل هناك توجيهات حكومية بشأن تعديل عقود الإيجار القديم؟ رد ممثل الحكومة
- المستشار محمود فوزي يؤكد عدم توافق الحوار الوطني على النظام الانتخابي
- رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة وجود قاضٍ على كل صندوق في انتخابات البرلمان
- موافقة مبدئية من النواب على تعديلات قانون المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية