رجال أعمال الإسكندرية يعتبرون قانون العمل الحالي نتاج حوار مجتمعي فعّال

أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن قانون العمل الحالي هو نتيجة لمناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مجتمع الأعمال، حيث شاركت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بشكل فعال في هذا الحوار بعد لقاء جمعها مع وزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.

ومن جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها القانون الجديد والذي راعى تصورات منظمة العمل الدولية بما يسهم في حماية صاحب العمل والعامل ويوفر تشريعات داعمة للمناخ الاقتصادي وضخ الاستثمارات. لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون تتضمن الأنماط الجديدة للعمل مثل العمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بُعد.

وفي نفس السياق، أشاد الفولي بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة. كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزز حقوق المرأة مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.

وكشف الخبير القانوني عن الفرق بين الفصل والاستقالة حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها. أما المواد 164 و165 فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب معينة تقتضيها القوانين المنظمة. وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي بالمادة 166 التي تنص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء مما يعكس التوجه نحو تحقيق توازن أفضل بين مصالح جميع الأطراف المعنية.

من ناحية أخرى، يُشار إلى أهمية متابعة تأثير هذه التغييرات التشريعية على سوق العمل المحلي وكيف ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهو ما يتطلب دراسة دقيقة من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين لضمان نجاح تطبيق هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.