تستهدف الدولة تشجيع ودعم ريادة الأعمال، حيث يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتي:
– عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
– خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
– ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذي يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع، وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصري.
يتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
تؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
- أسبوع النواب.. رئيس المجلس يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين حق الملكية والسكن الملائم
- المؤتمر يسلط الضوء على قانون الإيجار القديم وسبل تحقيق انتقال تدريجي للعقود
- قانون العمل يحدد الجهات المسؤولة عن إلحاق العمالة وشروط الترخيص
- متى يُعفى المستفيد من الدعم النقدي من واجب رده؟
- بعد رفض بعض البنود.. نكشف عن التعديلات المرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديم