رغيف الخبز.. الشعبة تحدد سعر رغيف العيش في مصر اليوم 14/5/2025

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، وذلك رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة 11 أبريل 2025 نظرًا للارتفاع الحاصل في أسعار الوقود.

وفيما يخص سعر رغيف الخبز، أشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في دعم الخبز البلدي وتحمل فرق تكلفة الإنتاج بالكامل، ورغم ارتفاع أسعار السولار، فإن الدولة ملتزمة بتوفير الخبز للمواطنين من خلال بطاقات التموين بالسعر المدعم لضمان استمراره للجميع.

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادة جديدة حيث تم رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار، ففي يوم الجمعة 11 أبريل 2025 ارتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 19 جنيها للتر بينما ارتفع بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر كما زادت أسعار بنزين 80 لتصل إلى 15.75 جنيه للتر والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.

اتخذت وزارة التموين مجموعة من التدابير لمواجهة آثار الزيادة على الأسواق، حيث شدد الوزير على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق الأسعار الرسمية، وتم تخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ضد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

تشمل الإجراءات تفعيل الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لضبط الأسواق، وإطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ضد ارتفاع الأسعار أو عدم التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، وتوجيه فرق التفتيش للعمل على ضمان توفير الوقود والمنتجات الأساسية بأسعار رسمية.

أوضح وزير التموين أن الحكومة تسعى لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مدعمة مع مراقبة الأسواق بشكل مستمر لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني، كما تتعاون الوزارة مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة ضد المتلاعبين بالأسعار.

دعت وزارة التموين المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث في الأسواق مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وقد تم تخصيص خطوط ساخنة لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين ووزارة التموين وهي كالتالي:

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588
الخط الساخن لوزارة التموين: 16528

وفي الختام، أكدت الوزارة على أهمية دور المواطنين في ضبط الأسواق مشددة على أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين تحسين الاقتصاد وحماية احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.