
طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتخفيض القيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بحيث تكون 500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه في المدن و250 جنيه بدلًا من 500 جنيه في القرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، حيث تم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد شكري أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة بشكل قاطع من الحكومة والبرلمان، مشددًا على أن البرلمان سيعمل على التصدي لمشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.
وتشير المادة الثانية من القانون إلى أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وفي سياق متصل، يرى عدد من الخبراء أن هذا التعديل يأتي في إطار محاولة تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها الكثيرون. ويؤكد هؤلاء الخبراء أهمية وجود آلية واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تحديثات خلال 8 ساعات | دعوات للاعتناء بالجوانب الاجتماعية لقانون الإيجار القديم و30 فرصة عمل متاحة في السعودية
- تعديلات الإيجار القديم| مستأجر: ما يحدث هو تهجير قسري.. و"الفيومي": تُحذف من السجل
- الإيجار القديم.. ممثل المستأجرين يقترح رفع الأجرة بحد أقصى 500 جنيه
- بدء اجتماع "لجنة الإسكان في النواب" للاستماع لمستأجري عقود الإيجار القديمة
- برلمانية: فئات مستفيدة من الوضع الراهن ترفع شعارات "حماية المستأجر" لتجميد تعديلات الإيجار القديم
- متحدث الصحة يكشف عن 215 مليار جنيه لتحديث القطاع والتمريض في مقدمة أولويات الحكومة
- جدل وانفعال في تفاصيل جلسة الاستماع لمستأجري الإيجارات القديمة بمجلس النواب
- الفريق أسامة ربيع يعلن عن دراسة تخفيض رسوم عبور السفن في قناة السويس بنسبة 15%
- رياضة النواب تصدر 28 توصية للأكاديمية الوطنية لدعم الشباب المصريين في الخارج
- سمير فرج يؤكد أن جميع استثمارات "اقتصادية القناة" تُدار بنظام حق الانتفاع بدلاً من البيع