رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتحديد موعد الانعقاد المقبل لاحقًا

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن رفع الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة على الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين المتعلقة بدراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية، مع تحديد موعد للجلسة القادمة سيتم إخطاره للنواب لاحقًا.

وقد شهدت الجلسة موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على التقرير الخاص بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، والذي تناول الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، حيث تم إحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية بعد ضبط الصياغات وفقًا لما انتهت إليه المناقشات وتوصيات النواب خلال الجلسة العامة.

تهدف الدراسة إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، كما تسعى لإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية وأحيانًا الاقتصادية، بالإضافة إلى معالجة قضايا نقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، كما تتناول توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا لإسباغ وصف “التجارية” و”الدولية” على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم.

يتماشى هذا الأمر مع ما هو ثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، كما يهدف إلى التغلب على العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر ويأخذ بعين الاعتبار تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار من خلال الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.