رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة بحضور عدد من القيادات وممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الحكومة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة مؤكدًا أن مشروع القانون يُعد إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته وضمان استدامة خدماته بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (44) ينص على أن الدولة تلتزم بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (79) من الدستور نصّت على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف قائلًا: “أصبح لزامًا على المشرّع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة”
وأوضح أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
- رئيس مجلس النواب يطرد النائب عبد العليم داود من القاعة والسبب وراء ذلك
- بعد موافقة النواب نشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف
- أيمن محسب يصف تعديلات قانون مياه الشرب بأنها خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات
- جلسات الأسبوع المقبل تناقش قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر والعلاوة ومياه الشرب
- وزير الشئون النيابية يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي